سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع [كتاب الطهارة] (33)

سلسلة تخريج أحاديث الروض المربع

[كتاب الطهارة]

(33)

توطئة:

مضى في الحلقة السابقة تخريج حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - في المسح على الجوربين، وتبيَّن أنه قد تفرد به أبو قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة، وأن الأئمة قد أنكروه وردُّوه.

وأعرض في هذه الحلقة أجوبة بعض المتأخرين عن تضعيف الحديث، مع مناقشتها، ثم أدرس بقية طرق الحديث. والله الموفق.

قد أجاب بعض من صحح حديث المغيرة في المسح على الجوربين بأجوبة:

الأول: قال ابن التركماني: (وأبو قيس عبدالرحمن بن ثروان وثقه ابن معين، وقال العجلي: "ثقة ثبت"، وهزيل وثقه العجلي، وأخرج لهما معًا البخاري في صحيحه)[1].

والجواب عن هذا من وجوه:

أحدها: أن حال أبا قيس لا يكفي فيها هذا الإجمال، وقد سبق أنه صدوق له ما ينكر -على قلة حديثه-.

ثانيها: أن وجود حديث الراوي في الصحيح، وتوثيق الأئمة له لا يمنع خطأه، ولا بد للثقة من الوهم.

ثالثها: أن هذا احتجاجٌ بأقوال الأئمة على أقوالهم أنفسهم؛ فالبخاري الذي أخرج حديث أبي قيس؛ قد نقل إنكار بعض الأئمة لحديثه بما يشبه الإقرار، وأحمد الذي قال عن أبي قيس -في رواية-: (ليس به بأس)؛ أنكر حديثَه هذا وخطَّأه، وكذلك أشار إلى خطئه ابن معين مع أنه وثقه، وغمز الدارقطني أبا قيس بهذا الحديث؛ مع أنه قال فيه: (ثقة)، ولا يستقيم مع ذلك أن يُحتَجَّ بأحد قولي الإمام على قوله الآخر؛ إذ إنهم كانوا يعرفون حين غلَّطوا أبا قيس -للعلل السابقة- أنه ثقة، وليس من شرط الثقة عندهم ألا يخطئ، وهذا نصُّ أحمد، قال -وقد سبق-: (ليس به بأس، قد أنكروا عليه حديثين، أحدهما: حديث المغيرة في المسح...)، فالنظر إلى توثيق الراوي وصدقه -فحسب- نظر إلى العموم دون اعتبار للخصوص، والخاص مقدَّم على العام.

الجواب الثاني:

قال ابن دقيق العيد: "من صححه يعتمد -بعد تعديل أبي قيس- على كونه ليس مخالفًا لرواية الجمهور مخالفةَ معارضة، بل هو أمر زائد على ما رووه ولا يعارضه، وهو طريق مستقل برواية هزيل عن المغيرة، لم يشارك المشهورات في سندها"[2].

وقال الشيخ أحمد شاكر: "وهو حديث آخر غير حديث المسح على الخفين، وقد روى الناس عن المغيرة أحاديث المسح في الوضوء، فمنهم من روى المسح على الخفين، ومنهم من روى المسح على العمامة، ومنهم من روى المسح على الجوربين، وليس شيء منها بمخالف للآخر؛ إذ هي أحاديث متعددة، وروايات عن حوادث مختلفة. والمغيرة صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو خمس سنين، فمن المعقول أن يشهد من النبي - صلى الله عليه وسلم - وقائع متعددة في وضوئه ويحكيها، فيسمع بعض الرواة منه شيئًا، ويسمع غيره شيئًا آخر، وهذا واضح بديهي"[3]، وأخذ بعض المتأخرين يناقش في شأن الحديث الشاذ وتعريفه والمراد به[4].

والجواب عن ذلك:

أولاً: أنه يُنازع في كون ما في الحديث زيادة، إنما هو مخالفة، فالرواة ذكروا الخفين، وخالفهم أبو قيس عن هزيل؛ فذكر الجوربين.

قال المباركفوري: "فإن الناس كلهم رووا عن المغيرة بلفظ: مسح على الخفين، وأبو قيس يخالفهم جميعًا؛ فيروي عن هزيل عن المغيرة بلفظ: مسح على الجوربين والنعلين، فلم يزد على ما رووا، بل خالف ما رووا، نعم لو روى بلفظ: مسح على الخفين والجوربين والنعلين؛ لصح أن يقال: إنه روى أمرًا زائدًا على ما رووه، وإذ ليس؛ فليس"[5].

وقد ردَّ هذا الشيخ أحمد شاكر، قال: "هكذا قال، وهي انتقال نظر، فليس المراد أنه روى زيادة في لفظ الحديث، بل أراد القائلون بأنها زيادة: أنه روى حكمًا آخر زائدًا على ما رواه غيره، فرووا هم المسح على الخفين، وروى هو المسح على الجوربين، ولم ينفِ رواية  المسح على الخفين، فروايته على الحقيقة زيادة على روايات غيره، وهذا واضح"[6].

والمفصل في هذا - فيما يظهر -: أن المباركفوري يرى أن الحديث حديثٌ واحد، وأن من قال بالزيادة يرى أنهما حديثان مستقلان.

ثانيًا: أن اعتبار الحديث حديثين مختلفين، وطريقين مستقلَّين منهج مخالفٌ لما عليه أهل الحديث من أئمته النقاد في التعامل مع هذا الحديث؛ فقد صرَّح الثوري وابن مهدي وأحمد وابن معين وابن المديني ومسلم والنسائي والدارقطني والبيهقي بأن الحديث حديثٌ واحد، وأنه يُنظر فيه - مع اتحاد مخرجه - إلى الراجح عن المغيرة، والمعوَّل على إجماع هؤلاء واتفاقهم.

وأما ما ذهب إليه بعض المتأخرين من التفريق بين الحديثين، فلعله من تأثير منهج الفقهاء والأصوليين عليهم؛ حيث اعتبر مَن سبق ذكره مِن الأئمة في تعليل الحديث كونَهُ حديثًا واحدًا عن المغيرة، واعتبروا روايةَ الجمع الكثير الحديثَ عنه بذكر المسح على الخفين، وانفرادَ هذا الراوي - المتكلم فيه - بذكر الجوربين، وأما بعض المتأخرين؛ فتخلَّص من ذلك بالتجويزات العقلية، وطرحِ احتمالات تعدد الحادثة، وإمكانية التحمل والأداء على غير وجه، وهذه التجويزات - كما هو لائح في التعامل مع هذا الحديث وغيره - "لا يلتفت إليها أئمة الحديث وأطباء علله...، ولهم ذوقٌ لا يحول بينه وبينهم فيه التجويزات والاحتمالات"[7]، وما دام الحديث في مسائل التصحيح والتضعيف، والكلام في الأسانيد؛ فالقول قول أولئك الأئمة؛ فهم أئمة هذا الفن وروَّاده الأوائل ومؤسسوه وواضعو قواعده، وهم أعلم به ممن جاء بعدهم - بلا شك -.

وقولهم في كون حديث المغيرة واحدًا أوجه وأعدل وأولى؛ لأمور:

أحدها: أن القصة التي ذكرها الجمهور عن المغيرة مذكورة في بعض طرق رواية أبي قيس عن هزيل عنه، إذ ذكر يحيى الحماني عن أبيه وابن المبارك، وذكر هو ومحمد بن رافع عن زيد بن الحباب، بإسناد ثلاثتهم عن المغيرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال، فتوضأ، ومسح على الجوربين والنعلين. فذكر قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - حاجته، ووضوءه، ومسحه، وهذا ما ذكره عامة الرواة عن المغيرة.

ثانيها: أن الاختصار في رواية الحديث أمر شائع معروف عندهم، ولما كانت القصة معروفة مشهورة من الطرق الأخرى؛ لم يكن لتردادها في حديث أبي قيس عن هزيل حاجة، فاختصرها الرواة، واقتصروا على ما أغرب به أبو قيس من كون المسح على الجوربين لا الخفين.

ثالثها: أن الأصل في حديث المغيرة في المسح: أنه حديثٌ واحد، سمعه منه الرواة على وجه واحد، والعدول عن هذا الأصل بلا دليل تحكُّم؛ إذ لا بد من إقامة الدليل على كون الحديث حديثين، والواقعة واقعتين، بنصٍّ في الرواية، أو نحو ذلك، ولا شيء من ذلك هنا، فلم يكن له وجه.

ثالثًا: أنه على التسليم بكون الحديث حديثًا مستقلاًّ - وهذا بعيد؛ لما سبق -؛ فإن تفرد أبي قيس بحديث المسح على الجوربين فيه نظر، والتفرد ربما لم يقبله الأئمة من الثقات، فكيف بهذا الصدوق الذي أنكرت عليه أحاديث.

الثالث -مما رُدَّ به إعلال هذا الحديث-: قول الشيخ أحمد شاكر: "ثم إن الحكم على رواية هذا الحديث بتخطئة الرواة الثقات حكم دون دليل كما بينَّا، وقد تابعه على روايته هذه عمل الصحابة الذين حكى ابن القيم الحجة بعملهم؛ فهو لم يروِ حكمًا شاذًّا مخالفًا لم يقل به أحد، بل روى عملاً ثبت أن الصحابة هؤلاء عملوا به وأخذوا بحكمه"[8].

فأما  كون المُخطَّأ هنا "الثقات"؛ فلا يسلم به، إذ المُخطَّأ أبو قيس لا يبلغ مرتبة الثقة، وأما كون التخطئة بغير دليل؛ فادعاء غير صحيح، وقد سبق من الدلائل ما يكفي للجزم بخطأ هذا الراوي فيه، وأما كون عمل الصحابة تابع روايةَ أبي قيس بذكر الجوربين، وأنه لم يروِ حكمًا شاذًّا مخالفًا لم يقل به أحد؛ فلا ينازع فيه، إلا أنه خارج محل النزاع، فالنزاع في صحة هذا الحديث عن المغيرة مرفوعًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا في صحة العمل بمقتضاه.

وإن صح استفادةُ الروايةِ الضعيفةِ القوةَ من الموقوفات؛ فذلك فيما لم يظهر أنه خطأ ووهم، وليس ذلك بمتحقق هنا، والخطأ لا يتقوى بغيره؛ لأنه وهم توهَّمه راويه، ليس له أصل صحيح.

ب- رواية عمرو بن وهب عن المغيرة:

جاءت من طريق إسماعيل بن يزيد، عن أبي داود الطيالسي، عن سعيد بن عبدالرحمن - هو أخو أبي حرة واصل -، عن ابن سيرين، عن عمرو بن وهب، به، والرواية الثابتة في مسند الطيالسي بالإسناد نفسه (ص95): أن المغيرة قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على العمامة والخفين، ورواها أيضًا عن الطيالسي دون ذكر الجوربين: عبدة بن عبدالله الصفار[9]، ومحمد بن معمر البحراني[10].

وخولف سعيد بن عبدالرحمن - إن صح عنه - عن ابن سيرين؛ فرواه أيوب وهشام ويونس بن عبيد[11] وغيرهم عنه، فذكروا العمامة والخفين، دون الجوربين.

وكل هذا يبين أن ذكر الجوربين في الحديث منكر، وإسماعيل بن يزيد الذي رواه عن أبي داود فيه ضعف، وكان كثير الغرائب[12]، وقد خالف الأثباتُ روايتَه؛ فلم يذكروا الجوربين.

ج- رواية فضالة بن عمرو الزهراني عن المغيرة:

رواها الإسماعيلي عن شيخه عبدالرحمن بن محمد بن مرداس، عن أحمد بن سنان، عن أحمد الدورقي، عن يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، عن أبي العالية، عن فضالة، عن المغيرة، وفي الإسناد شيخ أبي بكر الإسماعيلي، لم أجد له ترجمة، وقد جاء الحديث من هذه الطريق بغير ذكر الجوربين:

فرواه ابن أبي شيبة[13]، وإدريس بن جعفر العطار[14]، كلاهما عن يزيد بن هارون، ورواه خالد بن عبدالله الواسطي[15]، كلاهما -يزيد وخالد- عن داود بن أبي هند، به؛ بدون ذكر الجوربين.

وذكرهما مما أخطأ به ابن مرداس شيخ الإسماعيلي، والصواب عدمه - كما رواه الثقات عن يزيد بن هارون، وعن داود بن أبي هند -.

2- حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -:

أخرجه الباغندي في أماليه (9) من طريق الصغدي بن سنان، والبخاري في التاريخ الكبير (4/ 333) عن سعيد بن سليمان، وابن ماجه (560) من طريق بشر بن آدم، و(560) والروياني (574) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 97) والبيهقي (1/ 284) من طريق المعلى بن منصور، والطبراني في الأوسط (1108) من طريق أبي جعفر النفيلي، أربعتهم عن عيسى بن يونس، والعقيلي في الضعفاء (3/ 383) من طريق القاسم بن مطيب، ثلاثتهم -الصغدي وعيسى بن يونس والقاسم- عن عيسى بن سنان، عن الضحاك بن عبدالرحمن بن عرزب، عن أبي موسى الأشعري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. لفظ ابن ماجه، وزاد النفيلي عن عيسى بن يونس: والعمامة، وزاد القاسم بن مطيب: توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ولم يذكر الروياني في لفظه إلا العمامة، وقال البخاري: في المسح -لم يسق لفظه-.

دراسة الإسناد:

قال الطبراني: "لا يُروى هذا الحديث عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد، تفرد به عيسى"[16] - يعني: ابن سنان -.

وفي الحديث علل:

الأولى: ضعف عيسى، فإن كلمة الأئمة تكاد تجمع على تضعيفه، هذا مع أن أحاديثه يسيرة[17]، وظهور الضعف مع قلة الحديث دليل على أن عامة الحديث مناكير.

الثانية: تفرده - كما ذكر الطبراني -، وتفرد الضعيف دليل نكارة.

الثالثة: الانقطاع، قال أبو داود: (ليس بالمتصل)[18]، وقال أبو حاتم: "ضحاك بن عبدالرحمن بن عرزب...، روى عن أبي موسى الأشعري؛ مرسل"[19]، وقال البيهقي: "الضحاك بن عبدالرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى"[20].

وقد اعتمد بعضهم لرد هذه العلة: أن البخاري قال - في تاريخه -: "سمع أبا موسى"[21]، وأن عبدالغني المقدسي قال في كتابه "الكمال": "سمع أبا موسى"[22]، وعبدالغني استفاده من البخاري - في أغلب الظن -، وأما البخاري؛ فقوله في التاريخ: "سمع..." لا يفيد أنه يثبت السماع - على الأصح -، وإنما هو يحكي ما وقع له من أسانيد، وربما كانت خطأ أو أوهامًا أو رواية ضعفاء[23].

وقال ابن التركماني: (ثم قال -يعني: البيهقي-: "الضحاك لم يثبت سماعه من أبي موسى..."، قلت: هذا أيضًا -كما تقدم- أنه على مذهب من يشترط للاتصال ثبوت السماع)[24]، وهذا ربما انصرف إلى كلمة البيهقي المحتملة، وأما كلمتا أبي داود وأبي حاتم؛ فصريحتان في الانقطاع، على أن اشتراط الاتصال هو الصحيح المختار.

ولاجتماع هذه العلل، قال أبو داود عن الحديث: "ليس بالمتصل ولا بالقوي"، وذكره العقيلي فيما يُنكر على عيسى بن سنان، ثم قال بعده: "والأسانيد في الجوربين والنعلين فيها لين".

فالحديث منكر.

3- حديث بلال بن رباح - رضي الله عنه -:

أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 350، 351) من طريق ابن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الخفين والجوربين.

دراسة الإسناد:

فيه يزيد بن أبي زياد، ضعيفٌ سيئ الحفظ، وروايته خطأ من وجهين:

الأول: أن الحديث مرفوعًا ليس فيه ذكر الجوربين، فقد رواه الحكم عن ابن أبي ليلى به كذلك، وروايته في صحيح مسلم[25]، والحكم ثقة ثبت، لا يقارن بيزيد بن أبي زياد، وكذلك رواه غير واحد عن بلال[26]، وقد اختُلف في إسناد حديث بلال ومتنه عن بعض الرواة، إلا أن ذكر الجوربين لم يجئ به غير يزيد عن ابن أبي ليلى، وهذا هو المنكر هنا.

الثاني: أن الحديث بمسح الجوربين جاء عن بلال موقوفًا، رواه أبو سعد البقال عن ابن أبي ليلى[27] عن بلال، لم يذكر كعب بن عجرة، وأبو سعد ضعيف، إلا أن روايته بالوقف أصح من رواية يزيد بن أبي زياد.

وستأتي دراسة موسَّعة لحديث بلال هذا - بإذن الله -.

تنبيه: أعلَّ ابن دقيق العيد الحديثَ بابن أبي ليلى[28]، ظنًّا منه أنه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الضعيف، وإنما هو أبوه التابعي الثقة.